من طرف اصدر القاضي الأوحد بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بمنح الحارس عصام
الحضري بطاقة مؤقتة من اجل اللعب لنادي سيون السويسري وبدون أن توقع عليه أي غرامات
نتيجة لفسخه عقده مع ناديه السابق النادي الأهلي.
كانت مصادر بالنادي الأهلي اكدت أن المحامي السويسري المكلف
بمتابعة القضية ابلغ مسؤولي النادي بقرار القاضي.
واقر القاضي بصحة تعاقد
اللاعب مع سيون وبدون أن يتم توقيع أي عقوبات سواء كانت مالية أو إدارية نتيجة فسخه
لعقده مع الأهلي.
كما منح القاضي النادي الأهلي حق التظلم علي القرار أمام
المحكمة الرياضية خلال المدة القانونية لذلك.
كان الحضري قد صرح بان رغبته الحقيقة هي الانتقال إلي سيون بسبب المعاملة
السيئة التي يلقاها في الأهلي كان لها دورا كبيرا في قرار القاضي الأوحد.
من جانبهم، التزم مسؤولو الأهلي الصمت تماما تجاه القرار وان كان من المؤكد
أن يتقدموا بتظلم أمام المحكمة الرياضية من اجل الحفاظ علي حقوق النادي المالية
والأدبية.
وكانت قضية الحضري قد تفجرت في شهر فبراير الماضي عقب عودته من
المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري بعدما وقع لنادي سيون السويسري
دون علم النادي الأهلي وهو الأمر الذي جعل الأخير يرفع القضية برمتها إلي الفيفا.
واليكم هذه التوضيحات فى القضية التى شغلت الراى العام لما يزيد عن شهرين ونصف
في البداية، يجب التأكيد علي أن الحضري أصبح لاعبا رسميا في نادي سيون السويسري وكل
الإجراءات والمنازعات المتوقع حدوثها في الأيام والأشهر المقبلة لن تزيد عن تحديد
المقابل المادي الذي سيدفعه النادي السويسري إلي النادي الأهلي سواء كمقابل
للانتقال أو مقابل انتقال بالإضافة إلي عقوبة مالية قد توقع علي الحضري بسبب فسخه
لتعاقده مع الأهلي.
الأمر الأخر الذي يجب تأكيده هو أن القرار الذي صدر
لصالح الحضري ليس حكما أو فصلا في القضية بين الأهلي وسيون وإنما هو رخصة للحضري
لكي يستطيع المشاركة مع فريقه الجديد والذي اختاره برغبته الشخصية للعب له.
وهذه النقطة تعني أن مسالة فسخ الحضري لعقده مع الأهلي لم يتم حتى الآن
حسمها، بمعني آخر ليس من اختصاصات القاضي الأوحد البت في فسخ لاعب لعقده مع ناديه
وإنما هي من اختصاص لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي.
وعلي ذلك، سيكون من
حق الأهلي التقدم بطلب لهذه اللجنة من اجل البت في موضوع فسخ الحضري لعقده معه
والانتقال إلي سيون، وإذا لم يرض الأهلي عن قرار اللجنة سيكون من حقه أيضا رفع
القضية إلي المحكمة الرياضية وهي منفصلة ومستقلة تماما عن الاتحاد الدولي.
ويجب الإشارة إلي أنه إذا تم ثبوت فسخ أي لاعب لعقده مع ناديه من طرف واحد
فالعقوبة تكون أما إدارية بإيقافه عن اللعب لمدة معينة أو مادية بتوقيع غرامة مالية
عليه.
وفي حالة الحضري، سيكون أمرا مستبعدا إلي حد كبير أن يتم إيقاف
الحارس استنادا إلي سن اللاعب وهو الأمر الذي ستضعه لجنة فضة المنازعات بالفيفا أو
المحكمة الرياضية في الحسبان.
نأتي إلي النقطة المادية وتحدد علي أساس 3
أشياء:
1- المبلغ المتبقي من عقد اللاعب مع النادي طبقا للفترة المتبقة له.
2- سن اللاعب.
3- أمور آخري قد تري اللجنة أو المحكمة الحاجة
لوضعها ضمن قراراتها.
نقطة آخري يجب الإشارة إليها هي انه من المتوقع أن
يتم منع نادي سيون من المشاركة في فترة لانتقالات للاعبين بسبب حثه لاعب علي فسخ
عقده مع ناديه الأصلي.
فإذا تم الانتهاء من القضية قبل الصيف المقبل، سيمنع
سيون بنسبة كبيرة من شراء أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهو
نفس الأمر الذي حدث مع نادي روما علي سبيل المثال عندما انتقل إليه فيليب مكسيز
بنفس الطريقة من اوكسير الفرنسي.
أخيرا، وهي نقطة أراد بعض وكلاء اللاعبين
توضحيها إن مثل هذه الحالات طبيعية جدا في أوروبا وتحدث
كل فترة ولا يتم تضخيمها بالشكل الذي يحدث في مصر حاليا.
ولكنهم أشاروا في
نفس الوقت إلي أن المقياس الأساسي للاعب في أوروبا هو حرصه علي إظهار عرفانه
بالجميل لناديه خاصة في الحالات التي تشهد وجود علاقة طويلة بينهما كما حدث من وكيل
أعمال رونالدينيو الذي أكد أن الأخير لن يلجأ إلي أي مادة من لائحة انتقالات
اللاعبين ليفسخ عقده مع برشلونة الا في حالة مغالاة الاخير في المبلغ الذي سيطلبه
من اجل ترك اللاعب البرازيلي.
الحضري بطاقة مؤقتة من اجل اللعب لنادي سيون السويسري وبدون أن توقع عليه أي غرامات
نتيجة لفسخه عقده مع ناديه السابق النادي الأهلي.
كانت مصادر بالنادي الأهلي اكدت أن المحامي السويسري المكلف
بمتابعة القضية ابلغ مسؤولي النادي بقرار القاضي.
واقر القاضي بصحة تعاقد
اللاعب مع سيون وبدون أن يتم توقيع أي عقوبات سواء كانت مالية أو إدارية نتيجة فسخه
لعقده مع الأهلي.
كما منح القاضي النادي الأهلي حق التظلم علي القرار أمام
المحكمة الرياضية خلال المدة القانونية لذلك.
كان الحضري قد صرح بان رغبته الحقيقة هي الانتقال إلي سيون بسبب المعاملة
السيئة التي يلقاها في الأهلي كان لها دورا كبيرا في قرار القاضي الأوحد.
من جانبهم، التزم مسؤولو الأهلي الصمت تماما تجاه القرار وان كان من المؤكد
أن يتقدموا بتظلم أمام المحكمة الرياضية من اجل الحفاظ علي حقوق النادي المالية
والأدبية.
وكانت قضية الحضري قد تفجرت في شهر فبراير الماضي عقب عودته من
المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري بعدما وقع لنادي سيون السويسري
دون علم النادي الأهلي وهو الأمر الذي جعل الأخير يرفع القضية برمتها إلي الفيفا.
واليكم هذه التوضيحات فى القضية التى شغلت الراى العام لما يزيد عن شهرين ونصف
في البداية، يجب التأكيد علي أن الحضري أصبح لاعبا رسميا في نادي سيون السويسري وكل
الإجراءات والمنازعات المتوقع حدوثها في الأيام والأشهر المقبلة لن تزيد عن تحديد
المقابل المادي الذي سيدفعه النادي السويسري إلي النادي الأهلي سواء كمقابل
للانتقال أو مقابل انتقال بالإضافة إلي عقوبة مالية قد توقع علي الحضري بسبب فسخه
لتعاقده مع الأهلي.
الأمر الأخر الذي يجب تأكيده هو أن القرار الذي صدر
لصالح الحضري ليس حكما أو فصلا في القضية بين الأهلي وسيون وإنما هو رخصة للحضري
لكي يستطيع المشاركة مع فريقه الجديد والذي اختاره برغبته الشخصية للعب له.
وهذه النقطة تعني أن مسالة فسخ الحضري لعقده مع الأهلي لم يتم حتى الآن
حسمها، بمعني آخر ليس من اختصاصات القاضي الأوحد البت في فسخ لاعب لعقده مع ناديه
وإنما هي من اختصاص لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي.
وعلي ذلك، سيكون من
حق الأهلي التقدم بطلب لهذه اللجنة من اجل البت في موضوع فسخ الحضري لعقده معه
والانتقال إلي سيون، وإذا لم يرض الأهلي عن قرار اللجنة سيكون من حقه أيضا رفع
القضية إلي المحكمة الرياضية وهي منفصلة ومستقلة تماما عن الاتحاد الدولي.
ويجب الإشارة إلي أنه إذا تم ثبوت فسخ أي لاعب لعقده مع ناديه من طرف واحد
فالعقوبة تكون أما إدارية بإيقافه عن اللعب لمدة معينة أو مادية بتوقيع غرامة مالية
عليه.
وفي حالة الحضري، سيكون أمرا مستبعدا إلي حد كبير أن يتم إيقاف
الحارس استنادا إلي سن اللاعب وهو الأمر الذي ستضعه لجنة فضة المنازعات بالفيفا أو
المحكمة الرياضية في الحسبان.
نأتي إلي النقطة المادية وتحدد علي أساس 3
أشياء:
1- المبلغ المتبقي من عقد اللاعب مع النادي طبقا للفترة المتبقة له.
2- سن اللاعب.
3- أمور آخري قد تري اللجنة أو المحكمة الحاجة
لوضعها ضمن قراراتها.
نقطة آخري يجب الإشارة إليها هي انه من المتوقع أن
يتم منع نادي سيون من المشاركة في فترة لانتقالات للاعبين بسبب حثه لاعب علي فسخ
عقده مع ناديه الأصلي.
فإذا تم الانتهاء من القضية قبل الصيف المقبل، سيمنع
سيون بنسبة كبيرة من شراء أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهو
نفس الأمر الذي حدث مع نادي روما علي سبيل المثال عندما انتقل إليه فيليب مكسيز
بنفس الطريقة من اوكسير الفرنسي.
أخيرا، وهي نقطة أراد بعض وكلاء اللاعبين
توضحيها إن مثل هذه الحالات طبيعية جدا في أوروبا وتحدث
كل فترة ولا يتم تضخيمها بالشكل الذي يحدث في مصر حاليا.
ولكنهم أشاروا في
نفس الوقت إلي أن المقياس الأساسي للاعب في أوروبا هو حرصه علي إظهار عرفانه
بالجميل لناديه خاصة في الحالات التي تشهد وجود علاقة طويلة بينهما كما حدث من وكيل
أعمال رونالدينيو الذي أكد أن الأخير لن يلجأ إلي أي مادة من لائحة انتقالات
اللاعبين ليفسخ عقده مع برشلونة الا في حالة مغالاة الاخير في المبلغ الذي سيطلبه
من اجل ترك اللاعب البرازيلي.
